أعلنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد خلال الملتقى الاقتصادي في شرم الشيخ في مصر ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 46% في العام 1990 الى 63% في العام 2006 بالرغم من الارتفاع الكبير في اسعار النفط، وتوقعت نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 6.2% في 2007.
أكدت النشرة الخاصة بمصرف الإمارات الصناعي التي صدرت أخيرا ان اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو في العام الجاري 2007. على رغم تقلبات أسواق النفط العالمية والتوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.وأشارت النشرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2006، متأثرا بارتفاع أسعار النفط التي حققت أرقاما قياسية قاربت الثمانين دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الماضي قبل ان تستقر عند حاجز 55 دولارا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وذكرت النشرة التي يصدرها مصرف الإمارات الصناعي، وتناولت النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي للإمارات في العام الماضي 2006، انه تزامنا مع ذلك استمرت القطاعات غير النفطية في النمو بمعدلات عالية مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات من جهة، وارتفاع حجم الصادرات من جهة أخرى. وأشارت النشرة إلى انه بجانب توفر السيولة المحلية الناجمة عن ارتفاع العائدات النفطية والتي أدت إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد ازدادت أهمية دولة الإمارات كمنطقة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، بحيث احتلت المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية في العام 2006. وأوضحت النشرة أن مجموع هذه العوامل المحلية والخارجية في توفير الظروف الملائمة لتحفيز النمو وتحقيق معدلات عالية في القطاعات كافة، اذ سعى مصرف الإمارات الصناعي إلى متابعة وتحليل هذه التطورات، ووضع على ضوئها تقديرات نموا لناتج الملحي الإجمالي في العام 2006. وذكرت النشرة أن نتائج التحليل أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 14.8 في المئة، ليصل إلى 177.5 مليار دولار في العام 2006 مقارنه بنحو 154.6 مليار دولار في العام 2005.ونوهت النشرة إلى انه نظرا إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في العام الماضي بنسبة 20.4 في المئة، مقارنة بالعام 2005، ليصل إلى 59 دولارا للبرميل مقابل 49 دولارا في العام 2005. إذ ارتفعت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي وذلك على رغم الارتفاع المطلق لقيمة مساهمة القطاعات غير النفطية.
كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي لتصل إلى 60.16 مليار دولار في العام 2006. مقابل 48.9 مليار دولار في العام 2005 وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1 في المئة، كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي الى 33.9 في المئة، من إجمالي مكونات الناتج المحلي في العام الماضي 2006.
وبشأن نمو القطاعات غير النفطية أشارت النشرة إلى انه بجانب ارتفاع الأسعار، ادى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات والذي بلغ 2.45 مليون برميل يوميا، إلى ارتفاع العائدات النفطية وبالتالي زيادة ملحوظة في القيمة المضافة للقطاع النفطي في العام 2006 ، في الوقت نفسه حققت القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية نسبة نمو مرتفعه بلغت 10.9 في المئة بالأسعار الجارية، لتصل مساهمة القطاعات غير النفطية مجتمعة إلى 117.3 مليار دولار في العام 2006 . مقابل 1058 مليار دولار في العام 2005.
وأضافت النشرة ان القطاعات غير النفطية حققت نسبة نمو مرتفعة على رغم التراجع الكبير في سوق الأسهم المحلية والذي تجاوز نسبة 70 في المئة، إذ لم يتاثر أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذا التراجع ما يعد مؤشرا ايجابيا على قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الظواهر السلبية التي ربما تطال أحد القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة.
وبخصوص قطاع الصناعات التحويلية، حققت كذلك نموا كبيرا للسنة الثالثة على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار المواد المصنعة، بما فيها مشتقات النفط والألمنيوم والحديد ومواد البناء والتشييد.
ونتيجة لذلك ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الماضي. مقابل 18.8 مليار دولار في العام 2005. ما تشكل 11.9 في المئة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.وأوضحت النشرة انه على رغم التوقعات التي أشارت إلى إمكان انخفاض القيمة المضافة للقطاع المالي والمصرفي بسبب أزمة سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات في العام الماضي 2006، فإن اداء هذا القطاع كان جيدا عموما، واستطاع تجاوز الانعكاسات السلبية لتراجع البروصة المحلية، والتي تاثر بها القطاع المالي والمصرفي، الا أن التوقعات تشير إلى قدرة هذه القطاع على تحسين الأداء في العام الجاري 2007، وتجاوز السلبيات الناجمة عن خسائر في سوق الأوراق المالية في العام 2006.
أما قطاع البناء والتشييد فقد واصل أداءه القوي والمميز، وأعلن عن تنفيذ المزيد من المشروعات العمرانية وبحجم استثمارات تراكمية معلنة تجاوزت 299.5 مليار دولار، إذ تزامن ذلك مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وارتفاع الإيجارات ما ساهم بدوره في ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ذلك إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد في الإمارات.
وذكرت النشرة انه في العام الجاري 2007 اتخدت المزيد من الإجراءات، مثل التعديلات المزمع تنفيذها على قانون الشركات التجارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، وفتح سوق الخدمات المالية أمام الاستثمارات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية عموما.
أكدت النشرة الخاصة بمصرف الإمارات الصناعي التي صدرت أخيرا ان اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سيواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو في العام الجاري 2007. على رغم تقلبات أسواق النفط العالمية والتوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.وأشارت النشرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2006، متأثرا بارتفاع أسعار النفط التي حققت أرقاما قياسية قاربت الثمانين دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الماضي قبل ان تستقر عند حاجز 55 دولارا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وذكرت النشرة التي يصدرها مصرف الإمارات الصناعي، وتناولت النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي للإمارات في العام الماضي 2006، انه تزامنا مع ذلك استمرت القطاعات غير النفطية في النمو بمعدلات عالية مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات من جهة، وارتفاع حجم الصادرات من جهة أخرى. وأشارت النشرة إلى انه بجانب توفر السيولة المحلية الناجمة عن ارتفاع العائدات النفطية والتي أدت إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد ازدادت أهمية دولة الإمارات كمنطقة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، بحيث احتلت المرتبة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية في العام 2006. وأوضحت النشرة أن مجموع هذه العوامل المحلية والخارجية في توفير الظروف الملائمة لتحفيز النمو وتحقيق معدلات عالية في القطاعات كافة، اذ سعى مصرف الإمارات الصناعي إلى متابعة وتحليل هذه التطورات، ووضع على ضوئها تقديرات نموا لناتج الملحي الإجمالي في العام 2006. وذكرت النشرة أن نتائج التحليل أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 14.8 في المئة، ليصل إلى 177.5 مليار دولار في العام 2006 مقارنه بنحو 154.6 مليار دولار في العام 2005.ونوهت النشرة إلى انه نظرا إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في العام الماضي بنسبة 20.4 في المئة، مقارنة بالعام 2005، ليصل إلى 59 دولارا للبرميل مقابل 49 دولارا في العام 2005. إذ ارتفعت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي وذلك على رغم الارتفاع المطلق لقيمة مساهمة القطاعات غير النفطية.
كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي لتصل إلى 60.16 مليار دولار في العام 2006. مقابل 48.9 مليار دولار في العام 2005 وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1 في المئة، كما ارتفعت مساهمة القطاع النفطي الى 33.9 في المئة، من إجمالي مكونات الناتج المحلي في العام الماضي 2006.
وبشأن نمو القطاعات غير النفطية أشارت النشرة إلى انه بجانب ارتفاع الأسعار، ادى ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات والذي بلغ 2.45 مليون برميل يوميا، إلى ارتفاع العائدات النفطية وبالتالي زيادة ملحوظة في القيمة المضافة للقطاع النفطي في العام 2006 ، في الوقت نفسه حققت القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية نسبة نمو مرتفعه بلغت 10.9 في المئة بالأسعار الجارية، لتصل مساهمة القطاعات غير النفطية مجتمعة إلى 117.3 مليار دولار في العام 2006 . مقابل 1058 مليار دولار في العام 2005.
وأضافت النشرة ان القطاعات غير النفطية حققت نسبة نمو مرتفعة على رغم التراجع الكبير في سوق الأسهم المحلية والذي تجاوز نسبة 70 في المئة، إذ لم يتاثر أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذا التراجع ما يعد مؤشرا ايجابيا على قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع الظواهر السلبية التي ربما تطال أحد القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة.
وبخصوص قطاع الصناعات التحويلية، حققت كذلك نموا كبيرا للسنة الثالثة على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار المواد المصنعة، بما فيها مشتقات النفط والألمنيوم والحديد ومواد البناء والتشييد.
ونتيجة لذلك ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الماضي. مقابل 18.8 مليار دولار في العام 2005. ما تشكل 11.9 في المئة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.وأوضحت النشرة انه على رغم التوقعات التي أشارت إلى إمكان انخفاض القيمة المضافة للقطاع المالي والمصرفي بسبب أزمة سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات في العام الماضي 2006، فإن اداء هذا القطاع كان جيدا عموما، واستطاع تجاوز الانعكاسات السلبية لتراجع البروصة المحلية، والتي تاثر بها القطاع المالي والمصرفي، الا أن التوقعات تشير إلى قدرة هذه القطاع على تحسين الأداء في العام الجاري 2007، وتجاوز السلبيات الناجمة عن خسائر في سوق الأوراق المالية في العام 2006.
أما قطاع البناء والتشييد فقد واصل أداءه القوي والمميز، وأعلن عن تنفيذ المزيد من المشروعات العمرانية وبحجم استثمارات تراكمية معلنة تجاوزت 299.5 مليار دولار، إذ تزامن ذلك مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وارتفاع الإيجارات ما ساهم بدوره في ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ذلك إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد في الإمارات.
وذكرت النشرة انه في العام الجاري 2007 اتخدت المزيد من الإجراءات، مثل التعديلات المزمع تنفيذها على قانون الشركات التجارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، وفتح سوق الخدمات المالية أمام الاستثمارات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية عموما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق